أحدث الأخبار

صالح بن عبيد

Untitled-9.jpg
26/سبتمبر/2020

شارك 2078 ريادي وريادية في ورشة عمل “وصايا وأفكار تجارية” قدمها الأستاذ صالح بن عبيد العنزي مستشار تطوير أفكار تجارية، و تسويق قطاع التجزئة، وذلك ضمن لقاءات يوم الأعمال عبر منصة نماء المنورة بالشراكة مع عيادات الأعمال.
بدأت الورشة باستعراض تعريف الفكرة وهي خواطر تمر على الشخص من خلال حواسة، حيث تتدرج من الخاطرة ثم حديث النفس ثم الفكرة ثم الفكرة الموسعة وأخيرا المشروع الريادي.
وعدد المستشار صالح العنزي مصادر الأفكار وتتمثل في أيجاد حلول للمشاكل و الهوايات و الخبرة و نقاط القوة و تطوير الأفكار القديمة و الأسواق الناشئة و التلفزيون و وسائل التواصل الاجتماعي والمجلات والصحف و دليل الفرص التجارية و الصادرات والواردات والزيارات و الملاحظات و التطور العلمي والتقني و الامتياز التجاري إلى جانب الإعلانات و المعارض والمؤتمرات.
أبرزت الورشة مفهوم المشروع التجاري وهو مجموعة من الأنشطة الاستثمارية المرتبطة معا وتنفذ بطريقة منظمة لها نقطة بداية واضحة ودورة حياة محددة لتحقيق نتائج محددة تلبي أهداف صاحب المشروع، واستعرضت أنواع المشاريع ومنها المشاريع التحويلية و الخدمية و التجارية.
كما تناولت الورشة المكونات الرئيسية للمشروع التجاري وهي الفكرة و تحديد السوق وتأمين الموارد و المال، كما استعرضت أهمية تحديد الهدف من المشروع والإمكانيات والخبرات والقدرات المناسبة للمشروع و لشخصية وخبرات رائد الأعمال.
ونبهت الورشة لعدد من الأخطاء الشائعة التي قد تقود إلى تعثر أو فشل المشاريع التجارية ومنها اختيار الفرصة غير المناسبة، اختيار العملاء غير المناسبين، اختيار المنتج غير المناسب، تسعير المنتج بطريقة غير مناسبة، عدم تحقيق المبيعات الكافية بالسرعة المطلوبة، عدم التنفيذ كما يجب، مشاكل الموارد البشرية، إساءة ادارة النمو،  عدم وجود خطة عمل، مشاكل التشغيل، عدم التفرغ للعمل،  عدم الحصول على التمويل، الخلط بين النفقات الشخصية ونفقات المشروع، تكلفة التشغيل أكثر من المتوقع، تغير في أسعار المواد الخام، رفع الايجار، المنافسة الخارجية، تغير في الاجراءات المعتادة.
يذكر بأن لقاءات يوم الأعمال تقدم بشراكة فاعلة مع عيادات الأعمال والتي تسعى للإسهام في تطوير رواد الأعمال الحاليين و المحتملين ودعم المشاريع و المنشآت الصغيرة والمتوسطة و الإسهام في إنقاذ المشاريع المتعثرة وتقديم الدعم الاستشاري و الإرشادي و التوجيهي من خلال مستشاري و مرشدي و الخبراء باعتبارها بيت خبرة

Untitled-900000000.jpg
26/سبتمبر/2020

زيّن اسم المملكة العربية السعودية قائمة مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019 / 2020، بالتزامن مع خطوات عملية بدأتها المملكة منذ 2017، لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، لتحقيق رؤية 2030.
وذكرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، أن المملكة حققت المركز الأول بمؤشر “معرفة شخص بدأ مشروع جديد”، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري.
كذلك، حصلت المملكة على المركز الثاني في مؤشر “امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال”، والذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر “توقعات الوظائف التي يتم خلقها بواسطة ريادة الأعمال”.
فيما جاءت في المرتبة السادسة بمؤشر “الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي”، والذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال مما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري.
وفي نظرة لـ “العين الإخبارية” على تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، فإن المملكة حققت صعودا سريعاً من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر “عقبات دخول السوق المحلي”.
كما واصلت المملكة تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية، من حيث الضرائب والبيروقراطية، فيما صعدت في عام 2019 إلى المرتبة 15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد كانت في المرتبة 35 في عام 2018.
في حين حققت تقدما نوعيا في مؤشر الريادة المالية وقفزت من المرتبة 45 إلى المرتبة 19، وحققت المرتبة 17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت بالمرتبة 41.
التقرير أشار إلى أن المملكة تعدّ الأكثر تحسنا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال عام 2019.
كانت “منشآت” أسهمت في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، من خلال رزمة مبادرات، منها “استرداد”، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية.
التقرير، أشار إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة، بنسبة زيادة تصل إلى 15.4%، مؤكدًا أن المملكة ساهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها، والتي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، إضافة إلى اشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

جميع الحقوق محفوظة لـ صالح بن عبيد

Call Now Buttonاتصل